هل سيساهم قرار بيرس تخفيف معاناة أسرى الداخل والقدس؟؟

موضوعات ذات صلةً

• الاحتلال يحكم بالحبس المنزلي والإبعاد على أربعة مقدسيين
• عميد الأسرى كريم يونس: أقدم أسير يدخل عام جديد في الأسر

وأخيراً وبعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من مطالبة سلطات الاحتلال بتطبيقه، تناقلت وسائل الإعلام العبرية موافقة الرئيس الصهيوني، شمعون بيرس على التوقيع على قانون يحدد مدة الحكم المؤبد لأسرى القدس والمناطق المحتلة عام1948 ، وذلك بعد معارك قانونية كثيرة خاضها هؤلاء الأسرى الذين تعتبرهم دولة الاحتلال "مواطنين صهاينة"، وإن كانت تخضعهم لذات الظروف المعيشية الكارثية التي يعاني منها السجناء الفلسطينيون والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني.

ورغم أن القرار سيخص فقط أسرى الداخل والقدس وحدهم، إلا أن بعض المختصين بشئون الأسرى والمحررين يؤكدون على أن هذه الخطوة لن تكون في الغالب ذات فاعلية بالنسبة لهم جميعاً، في ظل حصول شريحة كبيرة منهم على أحكام عالية جداً، فضلاً عن احتمال مماطلة الاحتلال أو حتى وضعه شروطاً تجعل من تطبيق القرار أمراً مستحيلاً، مما يعني فعلياً إفقاده قيمته، لتكون بذلك صفقات تبادل الأسرى هي الحل الوحيد لإنهاء معاناتهم ومعاناة الأسرى الفلسطينيين كافة.

لأنهم "مواطنون صهاينة"
"أسرى الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس يعاملون من قبل الاحتلال بمعاملة مزدوجة ومعايير مختلفة تماماً عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية. إنهم ينالون العذاب ضعفين: تارة لأنهم "سجناء أمنيون"، والضعف الآخر من العذاب لأنهم صهاينة"، بهذه الكلمات حاول المختص في شئون الأسرى والمحررين ومدير مركز "أحرار"، فؤاد الخفش، تلخيص الواقع الذي يحياه الأسرى الفلسطينيون من حملة المواطنة الصهيونية.
ويتابع الخفش ليوضح المسألة: "إن سلطات الاحتلال تتعامل معهم بشكل خاص، فقد عزلتهم مراراً عن بقية الأسرى الفلسطينيين، بحجة أنهم "مواطنون صهاينة"، لكنها لا تعاملهم مثل بقية السجناء الأمنيين من الصهيونيين اليهود، إذ أنها لا تميز فعلياً بينهم وبين بقية الأسرى في سوء المعاملة، فهم ينالون نصيبهم من الهراوات والضرب والعقوبات الجماعية والحرمان من التعليم والخدمات الصحية والزيارات أسوة ببقية السجناء الفلسطينيين!".
إن أعداد هؤلاء سجناء الأرض المحتلة منذ النكبة والمقدسيين، كما يقول الخفش، تتجاوز المائة وأربعين أسيراً بقليل، معظمهم مسجونون بسجن الجلبوع، وقد كافحوا الاحتلال الصهيوني بشجاعة واستبسال نادرين، أسوة ببقية المناطق الفلسطينية، حيث حكم على العديد منهم بمؤبدات وسنوات عديدة لقتلهم إسرائيليين، أو لتقديمهم مساعدات لوجستية لأفراد المقاومة الفلسطينية أثناء العمليات الفدائية المختلفة، وقد أمضى بعضهم سنوات طوال داخل السجون الصهيونية، مثل الأسير وائل قاسم الذي أمضى خمسة وثلاثين عاماً.
ويتابع المختص في شئون الأسرى الفلسطينيين: "لقد حققت صفقة الجندي جلعاد شاليط أكبر نصر للمقاومة عندما نجحت في تحرير بعض هؤلاء الأسرى الذين اعتبرتهم سلطات الاحتلال "مواطنين صهاينة" لا يجوز بأي حال إخراجهم من السجون. مرت عليهم سنوات طوال استثنوا خلالها من أي تفاهمات أو تسويات تمت بخصوص الأسرى، وعلى رأسها اتفاقيات أوسلو التي اقتصر تطبيقها على شريحة ضيقة للغاية من الأسرى، ليترك الأسرى المقدسيون وأبناء أراضي ال 48 لمصيرهم القاسي، إلى أن أعادت المقاومة إليهم الأمل من جديد".

كي يكونوا "عبرة"!
"القرار الصهيوني سيخدم جزءاً من الأسرى من أبناء القدس والمناطق المحتلة عام 48 . هذا أمر لا شك فيه بالنسبة لي.."، هذه المرة يدلي بدلوه في هذه المسألة خبير آخر بشئون الأسرى هو رأفت حمدونة، الذي يكمل قائلاً ل"فلسطين": "إن تحديد حكم السجن المؤبد لسنوات معينة يعني تحديد معايير السجن لهؤلاء الأسرى، وانتهاء معيار "الحكم المفتوح من السنوات"، المتبع حالياً ضد المقدسيين وأبناء الأراضي المحتلة عام." 48
ثم تابع حمدونة: "هنالك من الأسرى مثلاً عميد السجناء الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، كريم يونس، الذي أمضى ما يزيد عن ثلاثين سنة بين القضبان. ففي حال تحديد مدة حكم المؤبد الواحد بالنسبة لهؤلاء الأسرى، كأن تكون عشرين سنة مثلاً، فهذه خطوة كبيرة بالنسبة لهم، إذا كان الحكم الصهيوني على أحدهم - على سبيل المثال - بحكم أو حكمين بالسجن المؤبد، فإن ذلك يعني السجن لمدة لا تتعدى الأربعين عاماً يكون الأسير قد قضى جلها بالفعل في الأسر، وهي بارقة أمل لجزء منهم ".
ولكنه يستدرك قائلاً: "إلا أنني شخصياً لا أتوقع أن ينفذ الاحتلال هذا القرار أو على الأقل أن يماطل في تنفيذه بالشكل الصحيح، ولم يكن الإعلان عنه سوى فرصة لتجميع وجه الاحتلال القبيح. والسبب في توقعي هذا هو فهمي لعقلية السجانين الصهيونيين: إنهم يتعاملون مع الأسرى من فلسطينيي الداخل والقدس على أنهم"الأكثر خطورة"، ويجب أن يعاقبوا ويكونوا "عبرة" لبقية أبناء مجتمعهم حتى لا يتجرأ أي شخص هناك على مقاومة الاحتلال".
كما يوضح حمدونة أن وضع الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الصهيونية معقد جداً بفعل إدراك القيادة الصهيونية لمدى الضرر الذي يمكن أن يحدثوه لو اندمجت شريحة منهم في المقاومة، فهم يحيون منذ عقود في الدولة العبرية، ويتحدثون لغتها بطلاقة ويدركون خبايا المجتمع الصهيوني ونقاط ضعفه جيداً، ويحظون بالمواطنة الصهيونية التي تتيح لهم العديد من الامتيازات التي لا تتاح لفلسطينيي الضفة الغربية أو قطاع غزة، وبالتالي هم الأكثر قدرة على إحداث أكبر الأضرار فداحة بالأمن الصهيوني ومنظومته.
ويتمم حمدونة: "لا أعتقد أن أي تسويات أو تفاهمات أو قرارات صهيونية رسمية ستساهم في حل قضيتهم، لأن الحل الوحيد لإنهاء معاناتهم واضح لكل ذي عينين: صفقة تبادل مشرفة تزيح عن كاهلهم الأحكام العالية التي يتألمون تحت ثقلها، وتحرمهم من الاستمتاع بحريتهم التي ضحوا بها من أجل بلادهم، وهذا الحل ليس لإنهاء معاناتهم وحدهم، بل ولإنهاء معاناة بقية الأسرى أيضاً.. لم يترك الصهاينة أمام الفلسطينيين سبيلاً آخر لإنهاء هذا الملف الصعب".

(المصدر: صحيفة فلسطين، 30/8/2012)

تعليقات الفيسبوك