مددت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي للحاجة فتحية خنفر والدة الأسير رامي خنفر من جنين حتى تاريخ 19 أيار المقبل.
وحمّل مدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك، في بيان للنادي اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتها في ظل معاناتها من المرض.
ووجّه أبو دياك نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الصهيوني لرفع الإقامة الجبرية عن الحاجة المريضة فتحية والبالغة من العمر (58 عاما) والتي سبق وأن اعتقلتها سلطات الاحتلال بتاريخ 3/2/2013م لمدة 15 يوما أثناء قيامها بزيارة ولدها الأسير رامي المحكوم بالسجن 15 عاماً والموجود في معتقل النقب.
وبين يوسف خنفر زوج الحاجة فتحية، حسب البيان، أنها تعاني من ضغط الدم الحاد، وسبق وأن أجريت عدة عمليات جراحية.
وأضاف خنفر: "إن زوجته تم الإفراج عنها بتاريخ 18/2/2013م بكفالة مالية قدرها ''30' ألف شيقل، وفرض عليها الحبس المنزلي 'الإقامة الجبرية' بقرية رهط حتى يوم أمس 14/4/2013م، مؤكداً أنه وبدون مبرر تم تمديد حبسها المنزلي حتى التاريخ المذكور (19-5-2013)، والذي يقضى ببقاء وجود الكفيل السابق من داخل الخط الأخضر، وعليها الإقامة لدى الكفيل مع إلزامها وحسب القرار السابق والمجحف بالتوقيع أيام الأحد والأربعاء أي مرتين في الأسبوع لدى أقرب مركز شرطه دون الأخذ بعين الاعتبار لحالتها الصحية ما يضاعف من وضعها الصحي في ظل عدم قدرتها على الحركة".
وأوضح أنه وعلى الرغم من حجة الدفاع والبينات التي تم تقديمها خلال جلسة المحكمة عبر محامي نادي الأسير الفلسطيني والمتمثلة بالتزامها المطلق بشروط المحكمة السابقة وعدم تبرير الاستمرار بحبسها المنزلي، إلا أن المحكمة الصهيونية ضربت بعرض الحائط كل المعاني والقيم الإنسانية وأصرت على قرارها الجائر.
واعتبر خنفر أن ما يجرى بحق زوجته في ظل وضعها الصحي مناف لكل القيم والمبادئ القانونية والأخلاقية ولا مبرر لتلك الإجراءات والقرارات المجحفة ويأتي في إطار التضييق والعقوبة لذوي الأسرى من قبل حكومة الاحتلال الصهيوني.

(المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية، 15/4/2013)