حقوقيون: اعتقال الأطفال جريمة حرب يرتكبها الاحتلال

موضوعات ذات صلةً

• القاصرون في "مجدو" يتعرضون للتنكيل من قوات "النحشون"
• نيابة الاحتلال ترفض الإفراج عن الفتى فوزي الجنيدي

لم يسلم الفلسطيني من بطش وجرائم الاحتلال الصهيونية التي طالت الحجر والشجر، فقد وصلت هذه الاعتداءات والانتهاكات المخالفة للقوانين الدولية إلى اعتقال الأطفال القاصرين وتعذيبهم، ومحاكمتهم وفرض الأحكام العقابية عليهم وغرامات مالية، وسجنهم أو فرض إقامة جبرية عليهم. 
وعدّ حقوقيون اعتقال سلطات الاحتلال للأطفال، ممن هم دون الـ 18 ربيعًا، جريمة حرب يرتكبها بحقهم، مشددين على ضرورة تدخل الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الطفل بشكل عاجل وفوري، وممارسة دورها وواجباتها القانونية وإلزام الاحتلال الصهيوني باحترام القانون ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وإطلاق سراح كافة الأسرى من سجونه. 
وأفادت معطيات فلسطينية رسمية أن قوات الاحتلال اعتقلت الآلاف من الأطفال الفلسطينيين منذ عام 1967ØŒ وسجل خلال انتفاضة الأقصى منذ 28 أيلول 2000 ولغاية اليوم اعتقال أكثر من 9 آلاف طفل، ممن دون الثامنة عشرة من أصل 75 ألف عملية اعتقال. 

خطة إستراتيجية 
أدان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صلاح عبد العاطي استمرار سلطات الاحتلال الصهيونية في اعتقال الأطفال الفلسطينيين ممن هم دون سن الثامنة عشرة. 
وبين عبد العاطي أن قوانين الطفولة واتفاقية جنيف "وبروتوكولها" الأول وقوانين الأمم المتحدة المتعلقة الطفل لعام 1990ØŒ تنص على أن محاكمة الطفل لا يمكن أن تحدث لمن هم دون الثامنة عشر عاماً، لافتًا النظر إلى أن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي تخرق هذه القوانين غير آبهة بمصدرها. 
وأوضح أن تزايد وتيرة الاعتداء على الأطفال يستدعي تدخل الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية المعنية بالطفل بشكل عاجل وفوري، وممارسة دورها وواجباتها القانونية، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي والإنساني، ووقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وإطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال بشكل فوري. 
وشدد على ضرورة إطلاق سراح الأطفال من سجون الاحتلال الصهيونية، والاستجابة لمطالب الأسرى القابعين خلف القضبان، والالتزام بقواعد القانون الدولي، الذي ينص على وجوب معاملة الأسرى معاملة كريمة. 
ودعا مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى وضع خطة إستراتيجية ووطنية لفضح جرائم الاحتلال الصهيونية بحق الفلسطينيين، وتضافر كافة الجهود لكشف الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال والأسرى الفلسطينيين. 
يشار إلى أن عدد الأسرى الأطفال القابعين خلف قضبان السجون الصهيونية يبلغ نحو (138) طفلاً ممن هم دون سن الثامنة عشرة ربيعًا، إلى جانب اعتقال عدد من الأسيرات، حسب عبد العاطي. 

ضغط نفسي 
بدوره، أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، أن الأطفال ممن هم دون سن الثامنة عشرة عامًا الأكثر عرضة لجرائم الاحتلال الصهيونية. 
وأشار إلى تعرض الأطفال للتعذيب والضغط النفسي والابتزاز خلال التحقيق معهم من قبل سلطات الاحتلال، موضحًا أن كل ما يرتكب بحق الأطفال يؤكد استمرار انتهاك الاحتلال لقواعد القانون الدولي الذي يطال كافة مناحي الحياة ومكونات الشعب الفلسطيني. 
وعدّ يونس تلك الجرائم التي تمارس بحق الأطفال وغيرها جرائم حرب ترتكب في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من العالم، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال تعد نفسها دولة فوق القانون، لما تقوم به بعض الدول من توفير غطاء سياسي لما ترتكبه من جرائم. 
وقال: "إذا استمر العالم بالتساهل مع كل ما يرتكب من جرائم بحق الفلسطينيين، فجرائم الاحتلال لن تتوقف وسيرتكب المزيد منها"ØŒ مشددًا على ضرورة كشف جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطينيين أمام العالم، وتكاتف الجهود لوضع المعلومات السليمة أمام صانع القرار والبرلمانات الدولية، والعمل على ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين، ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته. 
ودعا مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان كافة المؤسسات الدولية والمحلية إلى العمل على كشف جميع الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والأطفال، وجمع المعلومات والبيانات الكاملة عنها لأجل تعرية الاحتلال دوليّاً وتحقيق العدالة للفلسطينيين، والتواصل المستمر فيما بينها وتجنب اليأس أو الإحباط لأجل الاستمرار في العمل. 

وتستخدم قوات الاحتلال وحدات المستعربين الخاصة التابعة لها في عمليات الاعتقال، وتحديدًا في المدينة المقدسة وأحيائها، حيث يتعرض الأطفال المقدسيون على أيدي تلك الوحدات للضرب المبرح والتحقيق الميداني، دون النظر إلى أعمارهم أو أوضاعهم الصحية، الأمر الذي يعد انتهاكًا خطيرًا للحقوق العالمية للطفل.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 8/6/2012)

تعليقات الفيسبوك