وزارة الأسرى والمحررين: الأسير خضر عدنان يفتح ملف الاعتقال الإداري بجوعه

طالبت وزارة شؤون الأسرى بفتح وإثارة ملف الاعتقال الإداري غير القانوني، والذي ينتهك كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وبإطلاق حملة لمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري.
ولفتت الوزارة، في تقرير، إلى أن القانون الذي تحتكم الكيان الصهيوني به عند الاعتقال الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، مشيرة إلى أن الصهاينة استخدمته في إصدار 20 ألف أمر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ عام 2000.
وقالت الوزارة في تقريرها أنه بين شهري آب 2008 وتموز 2009 تم إصدار 1678 أمر اعتقال إدارياً بحق مواطنين فلسطينيين، ولا يزال يقبع حاليا 280 معتقلاً إداري في سجون الاحتلال.
وما زالت سلطات الاحتلال تعتقل ستة وعشرين نائبا وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعزيز الدويك بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين وإن منهم من اعتقل للمرة الثانية أو الثالثة ومن ثم يتم تقديمهم لمحاكمات غير قانونية وبتهم واهية ومتنافية مع القانون الدولي وتعمدها توقيف معظمهم إداريا دون توجيه أي تهمة إليهم ومنعهم من الاتصال بمحاميهم وهي سياسة تمارسها ضد غالبية الأسرى في سجونها.
ومنذ فترة يخوض الأسير خضر عدنان إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله إداريا وعلى المعاملة المهينة والقاسية التي تعرض لها خلال اعتقاله واستجوابه.
الأوضاع الصحية للأسير خضر تدهورت بشكل كبير حيث تناقص وزنه ولم يعد قادرا على الحركة إلا على كرسي متحرك، نقل إلى مستشفى (أساف هروفيه) الصهيوني بسبب تردي وضعه الصحي، وقد أفاد لمحامي وزارة الأسرى فادي عبيدات أنه تعرض للشتم والإهانة، وللضرب المبرح ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه خلال استجواب واعتقاله في مستوطنة ( دوتان).
الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة ومحاكمة، ويعتمد على ما يسمى الملف السري والتذرع بوجود أدلة سرية لدى جهاز الأمن الصهيوني، فالملف السري هو التهمة الجاهزة الملفقة التي توجهها سلطات الاحتلال إلى الفلسطينيين ليتم بموجبها اعتقالهم إداريا لمدة مفتوحة دون أدنى حق في إجراءات قانونية أو توكيل محام أو غير ذلك.
المحامون الفلسطينيون يقفون عاجزون أمام هذا النوع من الاعتقال التعسفي، حيث لا يمكنهم الدفاع عن موكليهم بسبب أن التهمة سرية، والمحكمة تجري دون السماح للمحامين بالاستماع للشهود أو سماع الأدلة الداعية للاعتقال، مع أن القانون يحتم تحويل المعتقلين الإداريين لإجراءات القضاء الطبيعية، وفي حالة نقص الأدلة الكافية الموجهة ضدهم يجب أن يطلق سراحهم فورا.

قانون المقاتل غير الشرعي
هناك ثلاثة قوانين مختلفة تمكن العدو من اعتقال فلسطينيين دون محاكمة، الأول قانون الاعتقال الإداري والذي يعتبر جزءاً من التشريع العسكري القائم بالضفة، والثاني قانون سلطة الطوارئ القائم في االكيان الصهيوني، والثالث هو قانون المقاتل غير الشرعي.
في 2002 أدرج في كتاب القوانين الصهيونية قانون المقاتلين غير الشرعيين وحوى أيضا الاعتقالات دون محاكمة؟، وهذا القانون كرس بالأساس حتى يتيح سجن مواطنين لبنانيين اعتبرتهم الصهاينة أوراق للمساومة في صفقات التبادل، وتم تفعيل القانون وتشريعيه من قبل الكنيست الصهيونية بعد العدوان على قطاع غزة في أواخر عام 2008.
وقد اعتقل 39 أسيرا من قطاع غزة إداريا وفق هذا القانون ولا يزال 9 منهم يقبع في السجن، وينص القانون على السماح باعتقال الكثيرين من غير محاكمة بشكل سريع وشامل، والتعديل الذي أجرته الكنيست الصهيوني يتيح إمكانية تطبيقه بشكل واسع في حال وجود ما يسمى عمليات قتالية، ويترك القانون إمكانية أقل للأسير للدفاع عن نفسه.
وهدف القانون هو تجريد الأسير من مكانة أسير حرب، حتى أن بعض المعتقلين ممن أنهوا حكمهم الطبيعي حولوا إلى الاعتقال الإداري بموجب هذا القانون كالأسير رائد أبو مغيصيب من قطاع غزة الذي أنهى 7 سنوات من حكمه.

أحمد نبهان صقر أقدم الأسرى الإداريين
الأسير أحمد نبهان صقر 47 عاما من مخيم عسكر يقضي الآن أطول فترة اعتقال إداري منذ 4 سنوات، وقد أعلن عن مقاطعته لمحكمة استئناف الإداري بتاريخ 20/1/2012 معتبرا أنها محكمة صورية وشكلية وتعطي غطاءا قانونيا لقانون الاعتقال الإداري الذي يعتبر محرما دوليا.
وقد قضى أحمد نبهان ما مجموعه 12 عاما على فترات مختلفة معظمها في الاعتقال الإداري، مطالبا بحملة دولية وقانونية لإلغاء هذا الاعتقال والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين.

(المصدر: صحيفة الحياة الجديدة، 03/02/2012)