نادي الأسير: 330 معتقلاً إداريا في سجون الاحتلال بينهم 23 قاصراً

موضوعات ذات صلةً

• الاحتلال يُصدر 54 أمر اعتقال إداري في الثلث الأول من مايو
• الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما

قال نادي الأسير إنه لا يزال  330 معتقلاً إداريا يقبعون في سجون الاحتلال من دون تهمة ومحاكمة، ويتركز أغلبهم في سجن النقب الصحراوي وعوفر ومجدو وعدد قليل منهم موزعون على باقي السجون.
وأضاف النادي في بيان أصدره، "إن انتصار الأسير خضر عدنان على قرار اعتقاله إداريا فجر ملف الاعتقال الإداري، هذا الملف القديم الجديد، والمحرم دولياً، سبق أن استنكرته جميع المؤسسات الحقوقية العالمية، كإجراء تعسفي ينتهك كل القوانين الخاصة بالأسرى والمعتقلين، وما حققه الأسير خضر يجب أن يبنى عليه كل ملف الأسرى الإداريين المعتقلين في سجون الاحتلال".
وبين أن مائة من المعتقلين إداريا جدّد لهم الاعتقال الإداري أكثر من 4 مرات حتى وصل التجديد لبعض الأسرى إلى 8 مرات متتالية كحالة الأسير أحمد نبهان صقر من مخيم عسكر في محافظة نابلس.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال عايد دودين44) عاما(، أقدم معتقل إداري في السجون الصهيونية، خلال عام 2011 بعد أقل من 40 يوما من الإفراج عنه، وذلك بعد أن أمضى أربع سنوات في سجون الاحتلال، رهن الاعتقال الإداري من دون تهمة أو محاكمة.
وأكد نادي الأسير أن سياسة الاعتقال الإداري تعتبر سلاحاً غير شرعي وغير قانوني تستخدمه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني دون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال تعسفي ينتهك كافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية.
وقال: لقد أصبح الاعتقال الإداري كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة ... فالأسير يجهل متى سيفرج عنه مما يعتبر حرباً نفسية وعصبية قاسية على الأسرى.
وأضاف: شمل الاعتقال الإداري أطفالاً قاصرين حيث يوجد 23 قاصراً أعمارهم أقل من 18 عاماً محتجزين في الاعتقال الإداري، وشمل الاعتقال الإداري النساء حيث تخوض الأسيرة هناء شلبي إضرابا عن الطعام لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على قرار الاعتقال الإداري بحقها.
وأشار إلى الاعتقال الإداري شمل 26 نائبا بالإضافة إلى ثلاثة وزراء سابقين، ومنهم من اعتقل للمرة الثانية أو الثالثة ومن ثم يتم تقديمهم لمحاكمات غير قانونية وبتهم واهية ومتنافية مع القانون الدولي، وتوقف سلطات الاحتلال معظمهم إداريا دون توجيه أي تهمة إليهم وتمنعهم من الاتصال بمحاميهم، وهي سياسة تمارسها ضد غالبية الأسرى في سجونها.
وأوضح أن سياسة الاعتقال الإداري تصاعدت في السنوات الأربع الماضية كجزء من حرب الاعتقالات على الانتفاضة، وهي قرارات صادرة عن إدارة الجيش الصهيوني والضباط العسكريين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو إعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه للدفاع عنه.
وأكد أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل التنديدات الدولية الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان التي تعتبر الاعتقال الراداري محرما دولياً، وإن الأسرى الإداريين هم أسرى رأي وضمير يجب إطلاق سراحهم.
ودعا نادي الأسير إلى تعزيز موقف الأسرى الإداريين وقرارهم الذي اتخذوه مؤخراً ببدء مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري ابتداء من 1/ 3/ 2012 م بعد أن اتضح أن هذه المحاكم ما هي إلا محاكم صورية وشكلية وتنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الصهيوني، موضحاً أن هذا 'الموقف يتطلب حملة دولية وحقوقية تتصدى الانتهاكات الخطيرة المترتبة على استمراره على طريق إنهاء هذه السياسة اللإنسانية.
وشدد على أن المعتقلين الإداريين تحولوا إلى رهائن سياسيين بيد الاحتلال وكثير منهم تم تحويلهم إلى التحقيق، وكثير من الأسرى الذين أنهوا فترات حكمهم حولوا إلى الاعتقال الإداري دون أي سبب.
ودعا نادي الأسير في محافظة الخليل المواطنين للمشاركة في الاعتصام الجماهيري أمام الصليب الأحمر تضامنا مع الأسرى الإداريين، وتضامنا أيضا مع الأسيرة هناء شلبي المعتقلة إداريا.

(المصدر: صحيفة الأيام الفلسطينية، 25/2/2012)

تعليقات الفيسبوك