محاكمة صورية لمتهمين بارتكاب جرائم بحق الأسرى في غزة

جانب من مشاركة الأهالي خلال المحاكمة الصورية

موضوعات ذات صلةً

• حركة الجهاد الإسلامي تنظم وقفة تضامنية مع المضربين أمام الصليب الأحمر في جنين
• وقفة اسنادية في غزة لدعم حقوق الأسرى الانسانية

عقدت مجموعة من طلبة كلية الحقوق بجامعة الأزهر بغزة، أمس، محاكمة صورية لمحكمة الجنايات الدولية، تحاكي تقديم صهاينة للعدالة لنيل جزائهم على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقام الطلبة بتمثيل محاكمة كاملة بدءًا من افتتاح الجلسة الأولى وتكرار اللوائح، مرورًا بتقديم البيانات الخطية والشفوية والمرافعات الختامية، وانتهاءً بصدور الحكم في القضية، وأدوا جميع الأدوار التي تتضمنها المحاكمة من القاضي، ومحامي الأسرى، والأسرى أنفسهم، والشهود، والمتهمين، وكاتب الضبط، وحاجب المحكمة.
وشارك في المحاكمة ثلاثة محامي دفاع، وثلاثة وكلاء نيابة عن المدعي العام، وترأس الجلسة قاضي وسط وقاضيي يمين ويسار، بالإضافة إلى الأسير والشهود والمتهمين.
وقال رئيس هيئة القضاء في المحكمة محمد الوادية: إن محاكمة الصهاينة في محكمة الجنايات الدولية - الصورية-  Ø£ØªØª بعد تقديم الأسرى والمهتمين بشؤونهم، شكاوى لمجلس الأمن الدولي ضد جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل السجون، ومن ثم أحيل الملف للمحكمة.
وأوضح الوادية، أن الهدف من إقامة المحكمة الصورية هو مساندة الأسرى القابعين خلف القضبان وإرسال رسالة للعالم بضرورة محاكمة الاحتلال الصهيوني على جرائمه المرتكبة بحق الأسرى.
بدوره، أكد سليم النفار عضو الهيئة الاستشارية لمركز سعيد المسحال للثقافة والعلوم، وقوف أبناء الشعب الفلسطيني إلى جانب الأسرى لنيل حقوقهم كاملة دون تجزئة أو نقصان.
وقال النفار: "إن تنظيم الاحتفالات واللقاءات التضامنية مع الأسرى يأتي من باب تكريمهم والحفاظ على حقوقهم، لأنهم ضحوا بزهرات شبابهم دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم".
واستعرض معاناة الأسرى خاصة المرضى منهم، مشددًا على ضرورة التضامن والتكاثف معهم ومواجهة الاحتلال الصهيوني الرامي للنيل منهم ومن الحقوق والثوابت الفلسطينية لاسيما في ظل اتساع رقعة المؤامرة على الشعب الفلسطيني.
وطالب النفار القوى الوطنية والإسلامية وفي مقدمتها حركتا "فتح" و"حماس" بضرورة تطبيق اتفاق المصالحة وأن تكون قضية الأسرى على سلم أولوياتهم.
بدوره، شدد منسق الدائرة القانونية بمفوضية الأسرى والمحررين لحركة فتح في قطاع غزة محمد أبو مطر، على ضرورة تفعيل الآليات القانونية، وأدوات المناصرة وحشد الطاقات المحلية والدولية للإفراج عن الأسرى من خلف السجون.
واستعرض عددًا من الدورات والبرامج والأنشطة التي نظمتها المفوضية، للتوعية القانونية بجرائم الاحتلال المرتكبة بحق الأسرى والسبل والوسائل التي من الممكن أن يتم من خلالها إطلاق سراحهم.

(المصدر: صحيفة فلسطين، 22/4/2014)

تعليقات الفيسبوك